اگر توسعه را به میزی تشبیه کنیم که روی چهار پایه استوار است، می‌توان این پایه‌ها را عبارت از سرمایهی اقتصادی، سرمایهی انسانی، سرمایهی اجتماعی و سرمایهی نمادین تلقّی کرد که نگهداشتِ سقفِ این پدیده (یعنی توسعه)، نیازمند وجود هر چهار پایه‌ی آن است. برّرسی ماهیّت و کارکردِ این چهار رُکنِ توسعه، در این مقال نمی‌گنجد؛ لذا این چند سطر صرفاً به برّرسی مفهوم و کارکردِ «سرمایهی اجتماعی» که یکی از ارکانِ توسعه محسوب می‌شود، می‌پردازد و اهمیتِ «اعتماد» و «مشارکتِ مدنی» را به عنوان دو مورد از مهم‌ترین مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی، در پرتو پژوهش‌های صورت گرفته، با تأکید بر مطالعاتِ رابرات پاتنام، مورد برّرسی قرار می‌دهد.
«سرمایهی اجتماعی» مجموعه‌ای از موهبت‌ها و امتیازاتِ اجتماعی است که ابعاد و مؤلفه‌های فراوانی دارد و متناسب با فرهنگِ بومی یا ملّیِ هر جامعه‌ای، به تسهیل و تشدیدِ همگراییِ میانِ افراد و گروه‌های آن جامعه می‌انجامد و افراد و گروه‌ها را قادر می‌سازد تا با یکدیگر کار کنند. از جمله مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی می‌توان ارزش‌ها و هنجارهای مشترک، اعتماد، صداقت، درکِ متقابل، تساهل، ارتباطات، همکاری، مشارکت، تعهّد، مسئولیت‌پذیری، برادری، روحیه‌ی کارِ گروهی و احساسِ هویّتِ جمعی را نام بُرد. به بیان بهتر، هرچه سرمایهی اجتماعی (به عنوانِ یکی از ارکانِ توسعه) در یک جامعه بیشتر باشد، مؤلّفههای فوق در آن جامعه، بیشتر به چشم خواهد آمد و چرخِ بهره‌وری در آن جامعه (یا سازمان)، با سرعت و کیفیتِ مطلوب‌تری حرکت خواهد کرد. مطالعات نشان داده، جایی که افراد، مورد اعتماد یکدیگر بوده و در جوامعِ خود، فعّالانه با یکدیگر به تعامل و مشارکت می‌پردازند، هزینه‌های کسب‌وکار، تجارت و فعّالیّتهای اجتماعی و سیاسی کمتر است و انتقالِ دانش و آگاهی از فردی به فرد دیگر آسان‌تر صورت می‌گیرد.
سرمایه اجتماعی به‌مثابه‌ی نوعی روغنِ اجتماعی است که در مناسباتِ بین افراد، ایفای نقش می‌کند؛ یعنی در عینِ تسهیلکنندگیِ مناسبات، چسبندگی هم ایجاد می‌کند؛ به عبارتی هم چسبِ اجتماعی است و هم روغنِ اجتماعی. بنابراین سرمایهی اجتماعی بستر و فضایی است که تعاملِ نیروهای انسانی و استفاده‌ی این نیروها از سرمایهی مادّی را تسهیل و کمهزینه می‌کند. سرمایهی اجتماعی، منبعِ اصلی شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی است و بدونِ حضورِ سرمایهی اجتماعی هیچ گروهی شکل نمیگیرد.
از دیدگاه «پی‌یر بوردیو» سرمایهی اجتماعی، جمعِ منابعِ واقعی و بالقوّه‌ای است که محصولِ شبکه‌ای بادوام از روابطِ نسبتاً نهادینه‌‌شده‌ی مبتنی بر شناختِ متقابل است. شبکه‌ای که اعضای خود را از پشتیانیِ سرمایهی جمعی برخوردار می‌کند و آنان را مستحقّ «اعتبار» می‌سازد. گفته می‌شود نخستین تحلیلِ منظّم از سرمایهی اجتماعی به‌وسیله‌ی «بوردیو» صورت گرفته است. این تحلیل از قوی‌ترین تحلیل‌هایی است که مفهوم سرمایهی اجتماعی را در گفتمانِ جامعه‌شناسیِ معاصر وارد کرده است. از نظر بوردیو، عضویّت در یک گروه باعث می‌شود هریک از اعضا، از پشتیبانیِ سرمایهی جمعی برخوردار شوند؛ عضویتی که آنان را سزاوار «اعتبار» به معنای مختلفِ کلمه می‌کند و این «اعتبار» به مثابه‌ی یک حسابِ مشترک، برای اعضای آن گروه قابل برداشت است. فوکومایا معتقد بود که سرمایهی اجتماعی متعلّق به گروه‌ها است نه افراد؛ و هنجارهایی که شالوده‌ی سرمایهی اجتماعی را شکل می‌دهند در صورتی معنا خواهند داشت که بیش از یک نفر در آن‌ها سهیم باشد؛ به همین منظور بود که «جیمز کلمن» می‌گفت این سازمان‌های اجتماعی هستند که سرمایهی اجتماعی را پدید می‌آورند و دستیابی به اهداف را ممکن و میّسر می‌سازند. به هرحال، گروهی که دارای سرمایهی اجتماعی باشد ممکن است شامل دو دوست، یا یک سازمان و یا در مقیاس بزرگ‌تر، یک ملّت باشد. امّا نکته‌ی قابل توجّه آن است که سرمایهی اجتماعی، هم منفعت عمومی دارد و هم منفعت خصوصی و مانند سرمایهی فیزیکی و سرمایهی انسانی کاملاً تعویض‌پذیر نیست؛ از این‌روست که فوکومایا سرمایهی اجتماعی را خیرِ عمومی هم برای اقتصاد و هم برای کلّ جامعه می‌دانست.
«رابرت پاتنام» نیز معتقد است که سرمایهی اجتماعی، برخلافِ سرمایه‌های متعارفِ دیگر، یک کالای عمومیِ مشترک است و در مالکیتِ خصوصیِ بهره‌برداران نیست. پاتنام، سرمایهی اجتماعی را با سه مؤلّفهی «اعتماد»، «هنجارها» و «شبکه‌ها» مفهوم‌سازی می‌کند و به‌زعم وی این سه مؤلّفه، معمولاً خودتقویت‌کننده و خودافزاینده هستند. به بیان بهتر، هر کدام از آن‌ها، تقویت‌کننده‌ی دیگری است. مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی در این نوشته، براساس دسته‌بندی پاتنام، به شرح زیر مورد برّرسی قرار می‌گیرد:
اعتماد
«اعتماد» به‌منزله‌ی داشتنِ حُسن‌ظن نسبت به دیگران در روابطِ بین‌جمعی است که در سه وجه، قابل بررسی است:
١) اعتماد بین فردی: شامل اعتماد به افراد خانواده، خویشان، دوستان و همکاران می‌شود.
٢) اعتماد اجتماعی: شامل اعتماد به بیگانگان یا افراد کمتر آشنای اجتماع می‌شود.
٣) اعتماد نهادی: شامل اعتماد به سازمان‌ها و نهادها و گروه‌ها در حوزه‌ی حکومت می‌شود.
هنجارها
«هنجارها» شیوه‌های رفتاریِ متقابلی است که فرد در جریان زندگیِ خود، آن‌ها را از خانواده یا جامعه می‌آموزد و در ارتباطات و تعاملات، آن‌ها را بکار می‌بندد. برای سنجشِ هنجارهای اجتماعی سه شاخصِ «همیاری»، «حمایت اجتماعی» و «انسجام اجتماعی» در نظر گرفته شده است. «همیاری» به احساسِ درونی افراد جهت کمک به دیگران و رفعِ خلأِ ناشی از نبودِ آن‌ها اشاره دارد. «حمایت اجتماعی» حمایتِ افراد از یکدیگر در زمانِ نیازمندی است و به صورتِ حمایتِ اقتصادی و عاطفی مطرح می‌شود. «انسجام اجتماعی»، توافقِ جمعی میان اعضای یک جامعه است که حاصلِ پذیرش و درونی‌کردنِ نظامِ ارزشی و هنجاریِ یک جامعه و وجود تعلّق جمعی (احساس ما کردن) و تراکمی از وجودِ تعامل در میان افراد آن جامعه است.
شبکه‌ها
«شبکه‌ها» به انواع ارتباط‌هایی اطلاق می‌شود که بر اثر روابطِ شخصیِ شرکت‌کنندگان برقرار شده است و ناظر بر ساختِ روابطِ اجتماعی است. برای سنجشِ شبکه‌های اجتماعی از دو شاخص «مشارکت» و «روابط اجتماعی» استفاده می‌شود. مشارکت به معنای شرکتِ فعّالانه‌ی افراد در حیاتِ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بطور کلّی در تمامی ابعادِ حیات است و شاملِ مشارکتِ رسمی و غیررسمی می‌شود و انواع انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی از عرصه‌های آن هستند. روابط اجتماعی نیز به تعاملات و ارتباطاتِ بین افراد، اطلاق می‌شود.
شاید به منظور بهبودِ انتقالِ مفهوم، بهتر باشد سنجه‌های اصلی و فرعیِ یاد شده در مطالعات رابرت پاتنام را در قالبِ یک نمودار ترسیم کرد:
نقش مشارکت و اعتماد در شکل‌گیری سرمایهی اجتماعی
مفهوم «مشارکت»، قدمتی به درازای تاریخِ زندگیِ اجتماعیِ بشر دارد که در طول حیاتِ خود، روند تکامل و دگرگونی را پُشت سر گذاشته و به اقتضای شرایطِ زمانی و مکانی، تعاریفِ مختلفی به خود دیده است. نتیجه‌ی پژوهش‌هایی که پیرامون سرمایهی اجتماعی صورت گرفته، حاکی از اهمیّت ویژه‌ی اعتماد و مشارکت به عنوان یکی از ارکانِ مستقیم و غیرمستقیمِ سرمایهی اجتماعی است.
گرچه «فرانسیس فوکومایا» سنجشِ سرمایهی اجتماعی را به دلیلِ بُعدِ کیفی‌اش دشوار دانسته، امّا «وجودِ الزاماتِ اجتماعی» را مبنای اندازه‌گیری آن قرار می‌دهد. او یکی از این الزامات را «عدمِ مشارکت و دخالتِ مردم در سیاست» می‌داند؛ یعنی اهتمام و دخالت مردم در امور سیاسی، یکی از سنجه‌های مشارکتِ اجتماعی محسوب می‌شود.
«گروه کندی» نیز ابعادِ سرمایهی اجتماعی را در هشت بُعد دسته‌بندی کرده که «مشارکت سیاسی» یکی از این ابعادِ هشتگانه محسوب می‌شود.
در یک پژوهش تحت عنوان «سنجش سرمایهی اجتماعی در انگلستان» که در سال ٢٠٠٣ توسط «روزالین هارپر و ماریان کِلی» در اداره‌ی آمارهای ملّی انگلستان انجام شده، «مشارکت» و «کُنشِ متقابلِ اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و حمایتِ اجتماعی» جزوِ ابعادِ سرمایهی اجتماعی دسته‌بندی شده است.
در سال ٢٠٠٤ پژوهشی دیگر تحتِ عنوان «سنجشِ سرمایهی اجتماعی» توسط «کریستین گروتارت، دیپا نارایان، ورونیکا نیهان جونز و مایکل ولکاک» در بانک جهانی انجام شد که به موجبِ نتایجِ آن، «انسجامِ اجتماعی، حمایتِ اجتماعی و کُنش سیاسی» یکی از ابعاد سرمایهی اجتماعی محسوب می‌شود.
یک پژوهش دیگر با عنوان «سنجش و اندازه‌گیری سرمایهی اجتماعی در ایتالیا» در سال ٢٠٠٥ توسط «فابیو سابتینی» صورت گرفت که در نتیجه‌ی آن، «مشارکت سیاسی» به عنوان یکی از ابعاد سرمایهی اجتماعی در نظر گرفته شد.
از سوی دیگر «رابرت پاتنام» نیز به همراه دو تَن از همکارانش از سال ١٩٧٠ سلسله پژوهش‌هایی را در باب «ایتالیای پس از اجرای قانون اصلاحات» انجام دادند. این پدیده، اجرای ماده‌ی معوّقِ مانده‌ای از قانونِ اساسی ایتالیا بود که به موجب آن، حکومتِ مرکزیِ ایتالیا جهتِ تمرکززُدایی و گسترشِ دموکراسی، تصمیم به ایجادِ حکومت‌های منطقه‌ای گرفت. از شروع اجرای آن قانون، به تدریج ١٥ حکومتِ منطقه‌ای در ایتالیا شروع به فعّالیّت کردند که در سال ١٩٩٠ تعداد آن‌ها به ٢٠ مورد رسید. پژوهش‌های پاتنام و هکارانش، بینشِ تازه‌ای را در تئوری سرمایهی اجتماعی ایجاد کرد. موضوع این پژوهش، بررسیِ عملکرد این نهادهای حکومتی در مناطقِ مختلفِ ایتالیا بر اساس ١٢ شاخص بود که نتیجه‌ی آن، حاکی از اختلافِ شدیدِ شمال و جنوب ایتالیا بود. پاتنام پس از مدّتی، این سئوال را مطرح کرد که با وجود سیاست‌های مشخّص و یکسانِ دولت مرکزی، چرا نهادهای دموکراتیک در شمال ایتالیا کارآمدتر از جنوبِ آن عمل می‌کنند؟ به‌علاوه چه عاملی اختلافِ رشد اقتصادیِ شمال و جنوبِ ایتالیا را توضیح می‌دهد؟ او در پاسخ‌های خود به این علّت رسید که در شمالِ ایتالیا نهادهای جمعی و مدنی بهتر و قوی‌تر فعّالیّت داشته‌اند و مردم بیشتر در انتخابات مشارکت کرده‌اند و فعّالانه به نظارتِ عمومی پرداخته و روی حقوقِ خویش آگاهی و اصرار داشته‌اند، از این‌رو عملکردِ سازمان‌های اداری، مطلوب‌تر بوده است؛ در حالیکه در جنوبِ ایتالیا، شهروندان چنین رویکردی نداشتند و تبعاً ادارات نیز پاسخگوی آن‌ها نبوده و به این صورت، اعتمادِ متقابل میانِ حکومتِ منطقه‌ای و شهروندانِ آن آسیب دیده است.
وقتی «اعتماد» به عنوانِ بنیادی‌ترین رُکنِ سرمایهی اجتماعی آسیب دید، به دنبالِ آن، مشارکتِ مدنی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نیز لطمه می‌‌خورد و بی‌مسئولیّتی و بی‌تعهّدیِ طرفین (دولت و ملّت) بر جامعه غلبه می‌کند و اجتماع را به فروپاشیِ اخلاقی و ساختاری سوق می‌دهد. اعتماد، لازمه‌ی شکل‌گیری پیوندها و معاهداتِ اجتماعی است. ایجادکننده‌ی تعاون و همیاری است. «اعتماد»، فرزندِ «عدالت» و والدِ «امنیّت» است. «آنتونی گیدنز» اعتماد و تأثیر آن بر فرایندِ توسعه را زیربنا و زمینه‌سازِ اصلی در جوامعِ مدرن می‌داند؛ هرجا که سطحِ اعتمادِ اجتماعی بالا باشد، همیاری و مشارکتِ مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر و آسیب‌ها کمتر خواهد بود. به‌علاوه، هرچه شعاعِ محورِ اعتماد محدود به اعضای گروه باشد، احتمالِ بروزِ اثراثِ منفی در جامعه بیشتر است.
در یک پژوهش تحت عنوان «سرمایهی اجتماعی و دموکراسی» نیز که توسط گروهی از پژوهشگران به سرپرستی «دَک اَنسکار» در دپارتمان علوم سیاسی در سال ٢٠٠٧ صورت گرفت، مشخّص شد که بین پیدایش اعتماد و مشارکت، روابط متقابل وجود دارد.
به این ترتیب می‌توان گفت سه مؤلّفهی سرمایهی اجتماعی (با تأکید بر سه شاخصِ همیاری، اعتماد و مشارکت) قاعده‌مند و معمولاً خودتقویت‌کننده و خودافزاینده هستند و اگر تجدید نشوند از بین می‌روند و جامعه را به قهقرا می‌برند. رابطه‌ی این سه مؤلّفه را می‌توان این‌گونه ترسیم کرد:
برای فهم بهتر این نمودار، می‌توان گفت که مثلاً افزایشِ «همیاری» (شوقِ دستگیری و رفعِ خلأ دیگران) باعثِ تقویتِ «اعتماد» (حُسن‌ظن دیگران نسبت به ما) می‌شود و تقویتِ «اعتماد» باعث تشدیدِ «مشارکت» (نقش‌پذیری ما و دیگران در جامعه) می‌گردد و مشارکت بازهم بر همیاری اثر مثبت می‌گذارد و این چرخه‌ی توسعه‌ساز، در صورتِ رعایتِ رویّه‌‌ها و فرایندهایش، به‌صورت مداوم در حالِ حرکت خواهد بود و جامعه را در برابر انواعِ تحوّلات، پایا و مانا کرده و دستیابی به توسعه را برایش آسان می‌نماید.
نقش دولت در ایجاد سرمایهی اجتماعی
در پایان، با تأسّی از فوکومایا مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند توسّط «دولت‌ها» به تقویتِ سرمایهی اجتماعی بینجامد، مختصراً در ذیل، مورد اشاره قرار گرفته است:
١) تشویق و تقویت تشکیلِ نهادهای مدنی
٢) تقویت و غنی‌سازی آموزش‌های عمومی
٣) تأمین امنیتِ شهروندان در جهتِ حضورِ داوطلبانه در نهادهای اجتماعی
٤) پرهیز از تصدّی‌گری بخش‌های مختلفِ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعّالیّتهای مربوطه به نهادهای مردمی جهتِ جلبِ مشارکتِ آن‌ها در فعّالیّت‌‌ها
٥) زمینه‌سازی برای ایجاد و تقویتِ نهادهای اجتماعی و شبکه‌های مبتنی بر اعتماد بین آحاد مختلف مردم
٦) امتناعِ دولت از اتّخاذ‌ِ رویکردهای تمامیّت‌‌خواهانه و پرهیز از تفسیرهای حدّاکثری برای نقشِ خود در مدیریّت یک جامعه که موجبِ حجیم شدنِ دولت می‌گردد؛ و نیز تنگ نکردنِ عرصه بر احزاب و تشکّل‌های مدنیِ فعّال و مستقلّ و تأمین آزادی اعضای آن
منابع:
- پایان نظم، سرمایهی اجتماعی و حفظ آن، فرانسیس فوکومایا، ترجمه‌ی غلام‌عباس توسلی، تهران: جهان امروز
- نظریه‌ی کُنش، پی‌یر بوردیو، ترجمه‌ی سیدمرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار
- دموکراسی و سنّتهای مدنی (سرمایه اجتماعی و سنّتهای مدنی در ایتالیای مدرن)، رابرت پاتنام، ترجمه‌ی محمتقی دلفروز، نشر جامعه‌شناسان
- بنیادهای نظریه‌ی اجتماعی، جیمز کلمن، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران: نشر نی
- پیامدهای مدرنیت، آنتونی گیدنز، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز
- برّرسی نقش سرمایه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی-اجتماعی، امین اکبری، دانکشده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران
- سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه، محسن رنانی، تارنمای رسمی محسن رنانی
- سرمایهی اجتماعی: مفاهیم و نظریه‌ها، الوانی و سیدنقوی، فصل‌نامه‌ی مطالعات مدیریت، شماره‌ی ٣٣
- ارزش‌ها، شبکه‌ی روابط و مشارکت در سازمان‌های غیردولتی، محمدامین قانعی‌راد و فریده حسین، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره‌ی ششم، شماره‌ی ٣
- سرمایهی اجتماعی و سلوک اجتماعی، مرضیه موسوی خامنه، رساله‌ی دکتری جامعه‌شناسی، دانکشده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران
- نهادی کردن مشارکت مردم در توسعه در کتاب مشارکت در توسعه، تالیف رولان کولان، ترجمه‌ی هادی غبرایی، تهران، انتشارات روش
- سرمایهی اجتماعی و وضعیت ایران، زهره جوادیه، پایگاه تحلیلی خبری اعتدال
نظرات